عند قرائتي لهذه المقالات لنشرها على المدونة، لم أستغرب كيف أن معظم الأمور لم تتغير منذ نشر هذه المقالات القصيرة في جريدة الوطن تحت عنوان (لو كنت مكان…)، فالحال كما هو إن لم يكن أسوأ!
(لو) كنت وزيرا للعمل لأصدرت دليل متكامل يحدد بكل شفافية نوعية الاعمال والمهن والعدد اللازم لتشغيلها وضمان نجاحها والشروط والمعايير التي بموجبها يتم زيادتها ونسبة السعودة الزمنية لكل مهنة، وبهذا يستطيع رجل الاعمال أن يعرف حقوقه وواجباته بدلا من ان يكون تحت رحمة موظفي ومديري مكاتب العمل!
بعد كل هذه السنوات الطويلة مازلنا لانستطيع ان نحدد ما عدد العمالة اللازمة لتشغيل بوفيه أو مطعم وما زال رجل الاعمال يتهجد في الثلي الاخير من الليلة السابقة لتقديمه طلب العمالة لمكاتب العمل داعيا الله بهداية موظف مكتب العمل – خريج الثانوية – أن يحن قلبه ويسهل معاملته ليستطيع رجل الاعمال بعدها من التفرغ لما هو أهم ألا وهو ادارة وتطوير عمله!
(لو) كان الامر بيدي لألغيت شروط فحص السيارة المصدومة من قبل شيخ المعارض – حتى المعارض صار لها شيوخ!. فبالله عليكم كيف يستطيع شيخ المعارض حتى له كان له نظرة خارقة كسوبرمان ان يقدر التلفيات وسعر قطع الغيار وتكلفة التصليح فالمبدأ الذي يقوم عليه تقدير وتثمين الحادث مبنى على خطأ وهو تقدير الفرق بين سعر السيارة قبل الحادث وبعده! ولهذا نجد ان الفرق بين تقديرات الثلاث معارض المطلوبة لايتجاوز الا بضعة الاف ريال أحيانا! فمثلا السيارة التي صدمها الوالد ووضع الخطأ عليه وان كان بريئا منه ولكن هذا موضوع آخر، قدر ثمن التلفيات بأثنى عشر ألف ريال وتم تصليحها في الوكالة بقطع غيار أصلية من قبل صاحبها وكانت الفاتورة ثلاثة الاف وخمسمائة ريال لاغير! ألم يحن الوقت لتقييم هذه التجربة الفاشلة واصلاح الخطأ بعد حصولنا على رقم جينيسس بأعتبارنا أول من اخترع نظام تثمين السيارة التالفة بنظرة!
(لو) كان الامر بيدي لاجتهدت بكل طاقتي أن لا تهاجر الاموال السعودية الى دبي أو غيرها بتوفير البيئة الاستثمارية لابناء الوطن ورجال أعمالها قبل التفكير بجلب الاستثمارات الاجنبية! الطامة الكبرى ان الاموال المهاجرة لدبي وحاليا قطر وعمان يتم استثمارها في مشاريع صناعية موجهة للسوق السعودي حيث القوة الشرائية للمستهلك وكبر حجم السوق السعودي! أنا لا أستطيع أن ألوم رجل الاعمال السعودي لانه أولا وأخيرا رجل أعمال يبحث عن البيئة المناسبة لاقامة مشاريعه التجارية والصناعية من أجل الربحية المادية، بيئة يستطيع ان يستخرج فيها الرخصة التجارية أو الصناعية بأيام بأسوأ الحالات وليس سنوات، بيئة تكاد تنعدم فيها التعقيدات الادارية من أستقدام العمالة أو أستضافة الشركات والاداريين والخبراء أو استخلاص المواد الاولية من موانئها البرية والبحرية، وأخيرا بيئة يستطيع فيها ان يصرف جل وقته لإدارة وتطوير عمله لا أن يركض هنا وهناك ويحب خشم (بالعربية أنف) فلان وعلان لتصريف أموره… والحليم تكفيه الاشارة.
لو كنت مسؤولا بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بشقيقتها البحرين لما هدأ لي بال ألا بإيجاد حلا لمشكلة الاختناقات المرورية على الجسر وخاصة أيام المناسبات والاعياد ونهايات الاسبوع وأوقات الذروة. لماذا لا يتم التفكير خارج حدود الصندوق – أسلوب من أساليب التفكير الخلاق لحل المشاكل – وصرف جزء بسيط من عائدات الجسر في الأستثمار في التكنولوجيا كالبطاقات الذكية وتقنية RFID والربط المباشر مع البنوك لتسريع عملية الدخول من البوابات والتحصيل المباشر – وهذا من صالح المؤسسة – والتعرف على السيارة ألكترونيا! لماذا لانسمع الا ان بعض طلبة جامعة البترول درسوا المشكلة وأقترحوا بعض الحلول وأنا متأكد أنه لم يتم تطبيقها بجملتها لان الواقع هو المرآة الحقيقية ولم نرى على أرض الواقع – أو لنقول على أرض الجسر – أية تحسينات ملموسة منذ أفتتاحه لحل هذه المشكلة المستعصية علينا فقط! يقول لي أحد الاصدقاء أنه قدم دراسة متكاملة عن ماتم أقتراحه أعلاه من خلال أحدى الشركات الوطنية المخلصة ولكن لا حياة لمن تنادي ولم يكن هناك أستعداد للصرف فقط الاهتمام منصب على التحصيل! وأخيرا، أرجو أن لا أقرأ وعود المؤسسة بانها حاليا تنظر وان هناك خطط مستقبلية فقد تعبنا والله من التنظير!
و كنت مكان وزير التعليم العالي لأمرت حالا بمراجعة دقيقة لكل القوانين وشروط معادلة الشهادات وألغاء ما هو غير عملي وغير منطفي كما هو الحال في قصتنا القصيرة هذه…أحد أقاربنا انهى دراسة البكالوريوس و الماجستير من جامعه معترف بها في بريطانيا (جامعه لوتن) وعند ذهابه لتصديق شهادتيه في الوزارة طلب منه من ضمن المتطلبات الكثيرة وصور الوثائق – يا حبنا للتصوير في زمن الحاسب الالي – جوازات السفر التي استخدمت خلال فترة دراسته للتأكد من (الاختام)! فوجئ الطالب ان طلبه تم رفضه لنقص في عدد الاختام في جوازه القديم! السؤال المطروح لمعاليه هو ماذا لو فقد احد الطلاب جواز سفر قديم، هل تضيع سنوات دراسته ضحية للاختام؟ ألا توجد ألية أفضل للتأكد من الوثائق وخاصة أنها صادرة من جامعة معترف بها ومصدقة كذلك من السفارة السعودية في بريطانيا؟ المطلوب أنظمة متطورة تواكب عصرنا الحالي…وأتركها لمعاليه لحل المشكلة قبل أن يزداد عدد العاطلين عن العمل بسعودي مؤهل بشهادتين!
ألم يحن الوقت لأنشاء جمعية أو نقابة أو غرفة لحماية المستهلك على غرار الغرف التجارية لحماية حقوق وأمتيازات رجال الاعمال! فالمستهلك السعودي مظلوم ولا توجد له أي قنوات للشكوى والدفاع عن حقوقة ضد ظلم بعض المؤسسات والشركات التي لاتخشى الله في أسلوب تعاملها معه والغلو في أسعار بضائعها! فكثير من المؤسسات والشركات يكون الزبون في أسفل قائمة أولوياتها وذلك لاحتكارها للبضاعة أو الخدمة المقدمة والأهم لعدم وجود الرادع لها لأرجاعها الى صوابها عند تماديها في سوء معاملة الزبائن. فكم مرة سمعنا عن شركات عالمية طلبت من زبائنها أرجاع منتجها لإصلاح خلل أو عيب مصنعي، ولم نسمع من وكلاؤهم في السعودية أن طلبوا مننا نحن الضعفاء هذا الشئ!ّ وما تفعله الشركات في عالمهم الغربي مرده الى أحترامها للزبون وحرصا على مصلحتها التجارية وخوفها من القوانين التي تعاقبها والشكاوي القانونية التي يمكن ان تكون سبب في إفلاسها! وهل هذا الحرص والخوف موجود لدى منشآتنا؟ الجواب يعرفه القارئ.
مدونة يعقوب بن يوسف النجيدي 
أخوي يعقوب
أتمنى قرأت مقالي التالي على هذا الرابط
http://mahaalwabel.com/site/?p=477
كما أتمنى قرات مقالي الثاني على هذا الرابط
http://mahaalwabel.com/site/?p=483
نعم والمسؤولية تقع على مؤسسات الدولة بتثقيف المواطن بحقوقه واليه الشكوى وعلى المواطن بعدم السكوت.